أضحت مسألة التسيير الجيد للنفقات الصحية ودراسة توجهاتها من أهم التحديات التي تواجهها السلطات العمومية. حيث أن تراجع عائدات النفط وطبيعة الاقتصاد الجزائري الريعي عزز الحاجة إلى العمل على التحكم في الإنفاق الصحي الذي له خصوصيته كونه يرتبط بحياة الأفراد. الجزائر تعتمد على النفقات العمومية لتمويل قطاع الرعاية الصحية والذي مع ارتفاع معدل النمو الديمغرافي واكبه كبر حجم الاستثمارات في قطاع الصحة سواء كانت بنية تحتية أو تجهيزات طبية دفع بوتيرة الإنفاق الصحي إلى مستويات كبرى .
إن أي منظومة صحية وجب تسييرها بكفاءة وفعالية استجابة لتقديم رعاية صحية يتطلع لها المواطن والتي تترجم تلبيتها في تكلفة مالية تتحمل عبءها الدولة .ورغم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة من تخصيص المخصصات المالية الضخمة المرصودة سنويا للقطاع الصحي بهدف تحسين جودة تحسين الرعاية الصحية إلا أنه يسجل عدم الرضى من طالبي الرعاية الصحية من مرضى وقد أظهرت الأزمة الصحية الحالية ممثلة في جائحة كورونا هشاشة المنظومة الصحية وتزايد الطلب على مخصصات مالية إضافية لقطاع مما يستوجب على مسؤولي القطاع الصحي دراسة اتجاهات التمويل للمؤسسات الصحية لتحقيق الرشادة وتجنب التبذير مع دراسة استشرافية لكيفية التحكم في هذه النفقات الصحية ضمانا لاستدامة التمويل والتسيير الجيد لها.
مما سبق يتضح أن مطلب التحكم في نفقات قطاع الرعاية الصحية أمرا ضروريا لضمان قدرة الجزائر لتلبية الاحتياجات الصحية من رعاية ترقى إلى أهداف الألفية.
نحاول من خلال محاور هذا الملتقى الإحاطة بالإشكالية التالية:
مـا هـي تحديــات التمويـل في ظـل اتجاهـات النفقـات الصحيـة الوطنيـة ؟